مجله اینترنتی ایرانی ها - مجله اینترنتی ایرانی ها دانلود نمونه سوالات و جزوات و ...
قواعد حاکم بر بیع الکترونیکی
چکیده
این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی میان بیع الکترونیکی و بیع عادی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه ی انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. به این معنا که بیع الکترونیکی با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود. آثار بیع الکترونیکی نیز در این رساله بررسی گردیده است. این بررسی نشان می دهد در بیع مستقیم الکترونیکی که به صورت قرارداد کلیک رپ منعقد می شود امکان تحقق حق حبس وجود ندارد. علاوه بر این، اعتقاد به عدم وجود خیار مجلس در بیع الکترونیکی با توجه به ویژگی های این نوع بیع مناسب تر به نظر می رسد. در عین حال در صورت اجتماع شرایط امکان تحقق خیاراتی مانند خیار تدلیس،رویت و تخلف از وصف در بیع الکترونیکی همانند بیع عادی وجود دارد. همچنین قانونگذار تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از مصرف کننده(خریدار)، حق فسخ هفت روزه ای مقرر نموده که مختص بیع الکترونیکی است و در بیع عادی وجود ندارد. مسائل مربوط به نقض تعهد و خسارت در بیع الکترونیکی تفاوت چندانی با بیع عادی ندارد، جز آنکه در مواردی نقض تعهد فروشنده طبق قانون تجارت الکترونیک جرم محسوب می شود.
دانلود در ادامه مطلب
چکیده
قاچاق انسان امروزه به عنوان یکی از مهمترین جرایم شناخته شده تبدیل شده است که گستره آن تمام کشورهای جهان را در برگرفته است و سالانه میلیون ها نفر را در سراسر جهان قربانی می گیرد. بیشترین تعداد این قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند که به اشکال گوناگون از قبیل اجبار و تهدید ، فریب و نیرنگ ، دادن وعده های دروغین ، سوء استفاده از ضعف ها و آسیب‌پذیری های افراد و معامله با اقارب و حتی پدر و مادر به دام قاچاقچیان انسان می‌افتند. قاچاق زنان و کودکان ، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان ، اشکال شناخته شده تجارت غیر قانونی و سودآوری هستند که در قرن بیست و یکم توسط گروههای جنایی بین المللی به صورت سازمان یافته وقوع می یابند. ارتکاب این عمل مجرمانه اثار انسانی ، اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر جای می گذارد و به این جهت در سطوح بین المللی و ملی مورد توجه قرار می گیرد.اندک داده های موجود نشان می دهند که تقریبا هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیان بار قاچاق انسان در امان نیست. از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق زنان و اطفال تدوین گردید که مورد تصویب دولت ها قرار گرفت. در ایران ، قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد. تحقیقی که پیش رو دارید تلاش دارد در درک وضعیت قاچاق انسان در ایران کمک کند ، همچنین پس از بررسی کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی کارایی و ناکارایی قوانین در حقوق داخلی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.
100صفحه
جهت دانلود به ادامه مطلب بروید...
قاچاق انسان شکلی از برده داری مدرن است که در سالهای اخیر پیشرفت و گسترش فراوانی داشته است . گستردگی وقوع این جرم ، سازمان یافتگی و فراملی بودن این پدیده مجرمانه کشورها و سازمان های بین المللی را با مشکلات عدیده ای در مقابله با آن مواجه کرده است . سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی اسناد متعددی را در راستای پیشگیری و سرکوب این جرم به تصویب رسانده است . در حال حاضر پروتکل پیشگیری،سرکوب ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان وکودکان الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مهمترین سند بین المللی موجود در مورد قاچاق انسان است.در حال حاضر کمتر کشوری ست که از گزند این بلیه شوم در امان مانده باشد ، بر همین اساس در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مورد این پدیده مجرمانه قانون و مقررات ویژه ای به تصویب رسیده است . در ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق داخلی ایران متأثر از حقوق بین الملل کیفری ست . میان عناصر تشکیل دهنده این جرم در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران مشابهات های فراوانی وجود دارد که بیانگر این تأثیرگذاری ست . لیکن علیرغم وجود شباهت ها ، تفاوتهای آشکاری نیز میان پروتکل قاچاق انسان و قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد که غالباً در زمره نواقص قانون مزبور قرار می گیرند . مورادی چون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم ، عدم حمایت از بزه دیده قاچاق انسان ، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم ، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین ، توجه نکردن به اوصاف بین المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث و .... در زمره نواقص قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار می گیرند . این جرم در سطح بین المللی دارای گونه های متعددی ست که نشان دهنده تنوع فراوان نحوه تسلط افراد بر همنوعان خود است . قاچاق جنسی و قاچاق انسان برای کار دو دسته کلی برای تقسیم بندی گونه های مختلف قاچاق انسان است . پرداختن به علل ریشه ای قاچاق انسان و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها و حمایت موثر از قربانیان جرم ، موجب پشگیری از قاچاق انسان می گردد .
فایل کامل164 صفحه
جهت دانلود به ادامه مطلب بروید
بررسی و تحلیل قاچاق انسان و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل
چکیده
قاچاق انسان، یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مورد تهدید قرار داده است و به عنوان یکی از بزرگترین جرایم سازمان یافته به دلیل سود و منافع سرشار آن و خطرات بسیار کم ناشی از آن گروههای جنایتکار بین المللی را به ارتکاب آن برانگیخته است. قاچاق انسان که با تعبیرهای همچون تجارت سفید، بردگی مدرن یا شکل مدرن بردگی به کار می رود، یکی از مهمترین چالشهای بیش روی جامعه بین المللی در قرن حاضر است. تصویب کنوانسیونهای بین المللی در این خصوص نشان دهنده وجود این معضل در عرصه بین المللی در قرن حاضر است که این خود نیازمند عزم دولتها و جامعه بین الملل در مبارزه با این پدیده شوم می باشد.
جهت دانلود به ادامه مطلب بروید...
کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی
