مجله اینترنتی ایرانی ها - مجله اینترنتی ایرانی ها دانلود نمونه سوالات و جزوات و ...
امروزه در ادبيات اقتصادي و علم مديريت بين دو واژه كارآمدي و توانمندي يا قابليت تفاوت معني وجود دارد. توانمندي همان گونه كه بين دولتها به كار مي‌رود به معني توانايي انجام و ترغيب فعاليتهاي جمعي است همانند قانون و نظم، تعليم و تربيت همگاني، بهداشت عمومي،ارتقاي اخلاقيات ديگر زير ساختهاي اساسي و كارآمدي نتيجه قابليت و توانمندي در برآوردن و تأمين تقاضاهاي جامعه مي‌باشد. بنابراين، چنانچه توانمندي دولت در جهت رفاه جامعه خود به كار گرفته نشود كارآمدي آن تضعيف و زير سؤال مي رود.
مسير كارآمدي دولت شبيه فرايند دو بخشي دو لبه است؛ بدين معنا كه دولت بايد اول بر اين جنبه توجه و تمركز كند كه توانايي انجام چه كارها و اموري را دارد و متعاقباً چه بايد بكند. در اين حال است كه مي‌تواند بر ايجاد توانمندي جديد متمركز شود.
انتخاب اينكه چه امور را بايد دولت انجام دهد و آن را اولي بداند و مهمتر از آن چگونه انجامش دهد و در مقابل چه كارها و اموري را غير اولي دانسته و حتي از آن پرهيز كند، كار ساده‌اي نيست. بنابراين طبيعي است كه يكي از نمونه‌هاي اساسي امور دولتها به خصوص در كشورهاي كم توسعه يافته چگونگي و نحوه ارائه خدمات اوليه و اساسي و در عين حال فراهم كردن زير ساختها و زير بناهاي اجتماعي. فيزيكي و همچنين ايجاد نظم و انضباط در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.
نخستين وظيفه دولت طراحي و پي ريزي اصول بنيادي مناسب
اصولاً اهداف آرماني و اساسي هر دولت دستيابي به توسعه‌اي پايدار، تعميق عدالت اجتماعي، فقرزدايي، گسترش اخلاقيات و توسعه مشاركت عمومي در عرصه‌هاي اقتصادي،اجتماعي است. حصول ودستيابي به اهداف فوق بدون بستر سازي و انجام پنج وظيفه اساسي زير كه برجسته‌ترين وظايف امروزه دولت در مجموعه وظايف متعارف هر دولت يا نظام حكومتي است امكانپذيرنيست. اين پنج وظيفه عبارتند از :
ـ ايجاد بنيادهاي قانوني يا پي ريزي ساختار قانون.
ـ ايجاد امنيت اقتصادي اجتماعي مخصوصاً ثبات اقتصادي كلان (كه عموماً از طريق ايجاد فضاي سياستگذراي با ثبات صورت مي‌گيرد).
ـ سرمايه گذاريهاي زيربنايي مادي مانند : جاده ، شبكه ، حمل و نقل،نيروگاه ، شبكه ارتباطات و زيرساختهاي اجتماعي، مانند : تعليم و تربيت همگاني، بهداشت عمومي، ارتقاء‌اخلاقيات .
ـ حمايت از گروههاي آسيب پذير و محروم (مبارزه با فقر).
ـ و بالاخره وظيفه‌اي كه در دهه 1990 مورد اجماع عمومي بين اكثر دولتها قرار گرفته و آن را به عنوان محور توسعه پايدار يعني «اصل حمايت از محيط زيست و لحاظ منابع نسلهاي آينده» بايد نام برد.
آنجه در راستاي اهداف و وظايف فوق جنبه حياتي دارد نحوه تركيب مناسب بازار و دولت جهت دستيابي و حصول به آن وظايف پنجگانه بنيادي است.
امروزه علي رغم تفاوت در ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي، تعدد در نظامهاي اقتصادي و تنوعات بر اساس سهم بازار ودولت است،ولي بازار اشتراكي اصلي در آن است كه بازارها ودولتها به عنوان مكمل يكديگر عمل مي‌كنند. به عبارت ديگر حتي در نظامهاي كاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت براي تأمين مناسب بنيانهاي پايه‌اي بازارها حياتي است و اعتبار دولتها عمدتاً در قبول مسئوليتهاي اجتماعي. اقتصادي و سازگاري بين سياستها، اهداف و وظايف است.
براساس گزارش 1997م بانك جهاني و نتايج حاصله از بررسيهاي نهادهاي داخلي 69 كشور مبين آن است كه بسياري از كشورها بنيادهاي نهادين لازم در توسعه بازارها، حوزه‌هاي اجتماعي را دارا نبوده. عدم توجه لازم به تعليم و تربيت و مخصوصاً به اخلاقيات، خود باعث ايجاد ميزان بالا و روبه رشد جرايم و خشونتهاي فردي و افزايش بزهكاريهاي اجتماعي گرديد و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي ـ اجتماعي را براي دولتها ايجاد كرد و نهادهاي دولتي ضعيف اكثر اوقات با رفتارهاي ناسازگار به مشكلات افزوده‌اند.
امروزه پديده‌اي كه در بسياري از كشورهاي جهان به طور روزافزون ديده مي‌شود آن است كه نفوذ سياستگذاري ها ، برنامه‌هاي تخصيص منابع و امكانات را در جهت منافع طبقه و گروه خود سوق داده و نابرابري اقتصادي اجتماعي را دامن مي‌زنند و طبقات حاشيه‌اي كه از مناسبات اجتماعي و اقتصادي كنار گذاشته شوند زمينه‌اي مناسب براي خشونت، بي‌ثباتي پديد مي‌آورند.
يكي از معيارهاي كارآمدي دولت و مردمي بودن آن اين است كه جهتگيريهاي كلي اقتصادي آن و برنامه‌ها و سياستگذاريهاي اقتصادي و عمومي‌اش نه تنها سبب ايجاد رشد مطلوب اقتصادي شود، بلكه مهمتر از آن هدفمند بودن رشد است؛ بدين معنا كه منافع حاصل از رشد اقتصادي متوجه همه طبقات مخصوصاً با حمايت بيشتر روي طبقاتي كه به عنوان طبقات محروم، يا اصطلاحاً آسيب پذير از آن نام برده مي‌شود استوار گردد. به عبارت ديگر جهتگيريهاي كلي مجموعه برنامه‌هاي اقتصادي. اجتماعي دولت و سياستگذاريهاي مربوط بايد يك اطمينان عمومي را براي آحاد مردم به صورت حمايت دولت در برابر عدم امنيتهاي مادي و معنوي ايجاد نمايد.
اهميت مقوله امنيت معنوي امروزه براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته به واسطه تزلزل رو به رشد معنويت در كانونهاي خانواده و نهادهاي اجتماعي و گستردگي فساد و بزه‌كاريها كه خود را به صورت نهادينه در كاركردهاي اجتماعي متبلور نموده، به عنوان يك خطر جدي از طرف بسياري از انديشمندان و به خصوص علماي علوم اجتماعي و اصلي ترين عامل و زمينه ساز سقوط و فروپاشي جوامع مطرح گرديد.
امروزه صرفاً به اتكاي نهاد دولت و مقررات دولتي نمي‌توان از آلودگيهاي محيط زيستي و يا آلودگيهاي اجتماعي كه ناشي از فقدان معنويت و نزول اخلاقيات و يا اختلالات اقتصادي كه مجموعاً باعث حركت در مسير خلاف توسعه پايدار هستند، جلوگيري نمود. ضرورت به كارگيري شيوه‌هاي نوين و ابزارها و راهكارهاي انگيزشي نوآورانه و انعطاف پذير براي ترغيب مخصوصاً نوجوانان و جوانان به اخلاقيات و معنويت و پرهيز از آلودگيهاي اجتماعي با هدف توجه نمودن به اصل پاكي در رفتارها و فعاليتهايشان امروزه به عنوان يك ضرورت به شدت توسط دولتها و ساير نهادهاي اجتماعي احساس مي‌شود. شواهد تاريخي و مطالعات تجربي مبين آن است كه رويه‌ها و ابزارهاي متكي به تشويق و ترغيب و يا كنترل و تهديد و اعمال فشارهاي اجتماعي زماني مي‌تواند موفق عمل نمايد كه بستر سازيهاي لازم و سازگاري انسجام بين نهاد دولت و نهادهاي مدني يا مردمي وجود داشته باشد. انعطاف پذير كردن مقررات انتخاب ابزارهاي كارآمد ، به كارگيري مكانيزم‌هاي خودگردان از جمله جنبه‌هايي است كه در انتخاب ابزارها مورد توجه مي‌بايد قرار گيرد.
نویسنده :داوودقادرزاده
چکیده
پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات علی الخصوص اینترنت، رقابت تجاری بین سازمانها در جذب، نگهداری و حفظ مشتریان که منبع اصلی مزیت رقابتی برای سازمانها محسوب می شوند را به شدت افزایش داده است.جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداري محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را براي کشورهایی که علاقه مند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات، در برگیرنده مواردي همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژي ها و روش هاي جدید براي انجام فعالیت هاي تجاري از جمله صادرات است. در این راستا یکی از استراتژی های اصلی سازمانها در جهت بقا در بازار رقابتی و پویای امروزی روی آوردن آنها به سوی تجارت الکترونیک است .با توجه به این که به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداري از توانمندي هاي همچون توان صادرات به روش الکترونیکی براي حضور موفق در چنین اقتصادي ضرورت دارد.
در این تحقیق تاثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی باتوجه به اهمیت آن به عنوان مهمترین واصلی ترین صادرات غیرنفتی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیري و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است . دراین تحقیق ضمن مرور ادبیات نظري تحقیق، به تبین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.
براي اجراي پژوهش از روش میدانی که با مطالعه کتابخانه اي مورد پشتیبانی قرار گرفته،استفاده شده است. نمونه آماري شامل شرکت هاوسایر صادرکنندگان محصولات کشاورزی است. پس از بررسی ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص هاي توانمندي هاي تجارت الکترونیکی 24 شاخص اصلی در قالب سه متغیر بهبود کارایی فرایندصادراتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه هاي صادراتی، شناسایی و تدوین گردید و داد ه ها ازطریق پرسشنامه جمع آوري شد و از تکنیک هاي کمی و کیفی آماري براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است که نتایج حاصله حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات و سه متغیر مورد ارزیابی می باشد.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به سیاستگذارن دولتی فعال در زمینه صادرات وهمچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هرچه بیشتر به امر تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات، در تدوین سیاستهاي صادراتی خود توجه لازم رامنظور دارند.
درباره : کتاب های کامپیوتر , مدیریت , تجارت الکترونیک , مقالات , مدیریت , تجارت الکترونیک ,نويسنده : سيد ضياءالدين مومني منبع : همشهري-يکشنبه 8 آذر 1383
موفقیت یک سازمان به وسیله تصمیماتی که کارکنان آن می گیرند و رفتارهایی که برای انجام آنها ترغیب می شوند، تعیین
می شود. از این رو یک منبع حیاتی برای مزیت رقابتی غالبا نه از
داشتن هوشمندانه ترین طراحی محصول یا خدمات، بهترین استراتژی بازاریابی،
فن آوری آخرین مدل، یا مدیریت مالی با شم بسیار قوی است، بلکه به
واسطه برخورداری از سیستم های متناسب برای جذب، انگیزش و مدیریت منابع
انسانی سازمان است. نقش منابع انسانی در دنیای امروز اهمیت مدیریت
منابع انسانی و مدیریت منابع، مدیران را با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده به چند برابر افزایش داده است.این نوشتار برخی مسائل
بخش مالیاتی را که ارتباط مستقیم با انگیزش نیروی انسانی دارد به
بحث گذاشته است.
در تشکیل هر سازمان
عوامل و عناصر مختلفی نقش دارند که یکی از مهم ترین این منابع نیروی انسانی است که
بدون شک در جهت نیل به اهداف و خواسته های سازمان نقش تعیین کننده ای دارد و چنانچه
این عامل حذف شود، آنچه باقی می ماند به خودی خود قابل استفاده نمی باشد و آنچه که
نیروی انسانی را تقویت می کند تا در جهت برنامه های سازمان حرکت کند، عاملی جز
انگیزه نخواهد بود. امروزه دیگر مدل مدیریت سنتی که در آن مدیر کنترل می کند و
کارکنان تحت نظارت هستند، کارآمد نیست و نقش مدیریت به منظور ایجاد محیط کار
توانمند، باید از چارچوب ذهنی، فرماندهی و کنترل محیط، به حس مسئولیت و احترام
متقابل به کارکنان تبدیل شود.
کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی
